میکولا سولسکی قول “حداکثر صراحت” را در تحقیقات مربوط به تملک غیرقانونی زمین دولتی می دهد.
وزیر کشاورزی اوکراین مظنون به تحقیقات درباره فساد است.
وزیر کشاورزی میکولا سولسکی روز سهشنبه با آژانس مبارزه با فساد کیف در راستای تحقیق در مورد تملک غیرقانونی زمینهای دولتی، همکاری کامل خود را متعهد شد.
این اولین پرونده علیه یک وزیر در دوره ریاست جمهوری ولودیمیر زلنسکی است. پست وزیر کشاورزی با توجه به تلاشهای کییف برای حفظ صادرات عظیم غلات – یک ستون حیاتی اقتصادی – در مواجهه با تهاجم روسیه بسیار حساس است.
اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) اعلام کرد که طرحی را کشف کرده است که توسط وزیر فعلی برای تصاحب غیرقانونی زمین دولتی به ارزش 291 میلیون گریونا (7.36 میلیون دلار) رهبری می شود.
این سازمان نامی از سولسکی نبرده است، اما در بیانیه ای گفته است که مظنون رئیس سابق کمیسیون ارضی پارلمان بوده است. سولسکی قبل از وزیر شدن در این سمت بود.
در این بیانیه آمده است که این طرح همچنین شامل تلاش اضافی برای به دست آوردن زمین به ارزش 190 میلیون گریونا (4.81 میلیون دلار) است.
وزیر در بیانیهای در اپلیکیشن پیامرسان تلگرام گفت: اتهامات مربوط به دورهای بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ است که در یک منازعه بین شرکتهای دولتی و افراد به عنوان وکیل کار میکرد.
سولسکی گفت: “من حداکثر باز بودن را برای اثبات حقیقت تضمین می کنم، اما نیازی به این نیست – همه داده ها برای مقامات مجری قانون باز است و شواهد و استدلال های طرفین توسط دادگاه بررسی می شود.”
تخریب اسناد
NABU ادعا کرد که سولسکی گروهی را رهبری میکرد که بین سالهای 2017 تا 2021 زمینهای کشاورزی در شمال شرقی منطقه سومی را سلب مالکیت کرد و اسنادی را که نشان میداد دو شرکت دولتی حق استفاده از زمین را داشتند، از بین برد.
NABU گفت که این گروه سپس یک آژانس دولتی برای انتقال حقوق به افراد مرتبط با آنها تحت پوشش یک طرح دولتی برای استفاده از زمین های کشاورزی به دست آورد.
سولسکی که صاحب تعدادی شرکت کشاورزی بود، در سال 2019 به عضویت پارلمان اوکراین انتخاب شد و در مارس 2022 به عنوان وزیر کشاورزی منصوب شد.
در صورت تایید، سولسکی اولین وزیر شناخته شده دولت در دوره ریاست جمهوری ولودیمیر زلنسکی خواهد بود که به عنوان مظنون در یک پرونده فساد معرفی می شود.
این گزارش ها در بحبوحه گمانه زنی های فزاینده درباره تغییرات قریب الوقوع در دولت منتشر شده است.
چندین مورد فساد در اوکراین از زمان تهاجم روسیه در فوریه 2022 ظاهر شده است، اگرچه معمولاً مقامات سطح پایین تر را شامل می شود و به تدارکات نظامی مربوط می شود.
کییف متعهد شده است که مبارزه خود را با فساد در حالی که به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا است، افزایش دهد.