اتحادیه اروپا می گوید لهستان مجموعه ای از اقدامات را برای رفع نگرانی ها در مورد استقلال قضایی انجام داده است.
کمیسیون اروپا می گوید به مناقشه طولانی مدت با لهستان بر سر حاکمیت قانون پایان خواهد داد.
این کمیسیون روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که قصد دارد روندی را که در دسامبر 2017 بر اساس ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا پس از اقدامات دولت میانه رو جدید در ورشو برای بازگرداندن استقلال قضایی آغاز شد، پس بگیرد.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت: «امروز فصل جدیدی برای لهستان است. ادامه احیای حاکمیت قانون در لهستان برای مردم لهستان و اتحادیه ما در کل عالی است.»
اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که لهستان یک سری اقدامات قانونی و غیرقانونی را برای رفع نگرانی ها در مورد استقلال قوه قضاییه انجام داده است.
اتحادیه اروپا گفت لهستان برتری قوانین اتحادیه اروپا را به رسمیت شناخته و متعهد به تبعیت از احکام دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر است.
«خبر بزرگ امروز از بروکسل! با تشکر از شما رئیس جمهور @vonderleyen برای همکاری و حمایت شما!
“بنابراین، لهستان در حال بازگرداندن حاکمیت قانون است. ما مصمم و متعهد به ارزش های مشترک اروپایی خود هستیم.”
اتحادیه اروپا و لهستان پس از به قدرت رسیدن حزب ملی گرای قانون و عدالت در سال 2015 و اجرای اصلاحاتی که به گفته منتقدان، قوه قضاییه لهستان را تحت کنترل سیاسی قرار داد، با هم درگیر شدند.
اتحادیه اروپا دسترسی لهستان به بودجه اتحادیه اروپا را مسدود کرد و در دسامبر 2017 اقدامی برای تعلیق حق رای این کشور بر اساس رویه ماده 7 انجام داد.
این رویه که به عنوان «گزینه هسته‌ای اتحادیه اروپا» شناخته می‌شود، می‌تواند باعث شود که یک کشور عضو حق رأی خود را از دست بدهد، اما این بلوک به دلیل اتفاق آراء مورد نیاز در شورای اروپا هرگز تا این حد پیش نرفت.